ايراد وارد است : الف . از آيه قرآن و از حديث رضوى استفاده مىشود كه ربا ظلم است و بديهى است كه ظلم اقتصادى است ، و چون عملًا و اقتصاداً تفاوتى ميان راههاى فرار و خود ربا نيست پس به حكم علت منصوصه اين راهها باطل است . ب . در حديث است كه ربا سبب ترك تجارت مىشود و چون منظور از تجارت عمل است نه اجراى صيغه ، راههاى فرار نيز موجب ترك تجارت است . پس به حكم اين علت منصوصه نيز اين راهها باطل است . ج . * ( احلّ الله البيع و حرّم الربوا ) * ، همانطورى كه در الميزان گفته مفيد اين جهت است كه معاوضه جنس به جنس يا جنس به پول و پول به جنس كه مورد احتياج است ، درست است و اخذ زياده كه نامش ربا است باطل است . در حديث نيز ربا باطل خوانده شده و كأنه اشاره شده به اكل مال به باطل . پس اگر دو علت منصوصه فوق هم نبود ما حكم مىكرديم كه اين ربا است نه بيع زيرا بيع اجراى صيغه نيست ، عمل معاوضه است و اين عمليات فرارى مصداق * ( احلّ الله البيع ) * نيست و اطلاق آن اينها را نمىگيرد . د . از حديث على بن جعفر كه در جلد دوم عروه ، صفحه 49 در باب فروختن مبيع به ثمن اولى نقل مىكند و از جمله نهجالبلاغه : * ( سيفتنون باموالهم . . . ) * و از حديث كافى در باب آداب التجارة از حضرت امير عليه السلام كه فرمود : * ( ان الربا فى هذه الامة اخفى من دبيب النمل على الصفا ) * و از حديث نبوى كه در وسائل هست كه حضرت رسول فرمود در آخرالزمان همه مردم گرفتار ربا مىشوند و لااقل غبار ربا به آنها مىرسد ، و از آنچه در قرآن در قصه اصحاب سبت آمده ( 1 ) و از بعضى ادله نقلى ديگر مىتوان استفاده كرد كه اين حيله ها مرغوبٌعنه شارع است .

--> ( 1 ) . قصه ايوب و زنش نافذ نيست .